2021-05-19 17:20:27
تبين مما تقدم أن الضريبة فريضة مالية ملزمة من الدولة لجميع القاطنين فيها ، سواء كانوا من أهلها أو من الواردين للإقامة فيها ، مسلمين كانوا أو كفارا (13) ، إلا أن المسلم يتوجب عليه شرعاً دفع فريضة الزكاة أيضاً ، وهو الأمر الذي تسبب في إثارة هذه المسألة ، لاسيما مع انتشار الضرائب في بلاد الإسلام وتقنينها ، (14) مع أن بعض العلماء المتقدمين قد تكلموا عن هذه المسألة لوجود الضرائب بمسمياتها المختلفة في زمانهم ، وقد نقل لنا فيها قولان :
القول الأول : جواز احتساب الضريبة من الزكاة، وهو رواية عن أحمد (15) ، واختاره النووي فيما يأخذه السلطان على أنه بدل من الزكاة(16) ، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية (17)
التعليقات :
(13) وقد اختلفت آراء العلماء المتقدمين والمعاصرين في حكم الضرائب، إلا أن أكثر خلافهم هو من اختلاف التنوع لا التضاد، إذ أكثرهم متفقون على جواز الضرائب عند الحاجة إليها، مع مراعاة العدل في تطبيقها، قـــال ابن حزم4/725: " فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين" ثم ساق الأدلة على ذلك، وقال الجويني في الغياثي(74):
الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ماتحصل به الكفاية والغناء".
وقال الغزالي في المستصفى1/ 177: أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر –إلى قوله-: فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند"وقد جاء نحو هذا التقرير عن غير واحد من الأئمة كالقرطبي والشاطبي والونشريسي وغيرهم.ينظر الجامع لأحكام القرآن 11/ 60، والاعتصام 2/ 121، والمعيار المعرب 11/ 127، وأما ما جاء من ذم للضرائب سواء بلفظها أو بلفظ المكوس فإن المراد بذلك غالبا ما كان منها جائرا، وهذا التقرير هو الذي تؤيده القواعد والمصالح المرعية، المستفادة من الأدلة الشرعية، فانظرها إن شئت في المحلى 4/725، والاعتصام 2/121حيث قرر الشاطبي جواز ذلك بقوله: "وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا فإن القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهر فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلب شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله ".وقد قرر ذلك أيضا جملة من المعاصرين منهم القرضاوي في كتابه فقه الزكاة فقد أطال فيه وأجاد2/1134، والزكاة والضريبة لعبد الستار أبوغدة ص410، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، ولم أطل أكثر من ذلك في هذه المسألة؛ لكون حكم الضريبة من حيث الحل والحرمة لا يتأثر به حكم احتسابها من الزكاة؛ فالتحريم إنما يكون على فارض الضريبة لا دافعها، بينما البحث في حكم احتساب دافع الضريبة لذلك من الزكاة، كما أن بعض العلماء المتقدمين نص على جواز احتساب الخراج المأخوذ ظلما من الزكاة كما سيأتي، فالمأخوذ عدلا أولى.
(14) وهو وجه كون المسألة من النوازل.
(15) ينظر مطالب أولي النهى2/133حيث جاء فيه: قال الإمام أحمد -رحمه الله- في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة: "ليس له ذلك؛ لأنه ظلم، قيل له: فيزكي المال عما بقي في يده؟ قال يجزئ ما أخذ السلطان عن الزكاة "قال في المطالب: يعني إذا نوى به المالك.2/133.وقد جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور الكوسج -رحمهم الله- 1/278: قلت(القائل هو الراوي): ما يأخذه العشار يحتسب به من الزكاة؟قال: نعم، يحتسب به."وإن كان لفظ العشار يحتمل الساعي، كما يحتمل المكاس، فيؤيد الرواية السابقة.
(16)قال-رحمه الله- في المجموع5/478: " اتفق الأصحاب على أن الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد، وفي سقوط الفرض به خلاف سبق في آخر باب الخلطة الصحيح السقوط، وبه قطع المتولي وآخرون ".وقد يفهم من كلامه أن هذا قول في مذهب الشافعية، وهو ما نفاه الهيتمي-رحمه الله- في الزواجر عن اقتراف الكبائر1/353بقوله: " واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس يحسب عنه إذا نوى به الزكاة، وهذا ظن باطل لا مستند له في مذهب الشافعي؛ لأن الإمام لم ينصب المكاسين لقبض الزكاة ممن تجب عليه دون غيره، وإنما نصبهم لأخذ عشور أي مال وجدوه، قل أو كثر، وجبت فيه زكاة، أو لا، وزعم أنه إنما أمر بأخذ ذلك؛ ليصرفه على الجند في مصالح المسلمين لا يفيد فيما نحن فيه؛ لأنا لو سلمنا أن ذلك سائغ بشرطه وهو أن لا يكون في بيت المال شيء واضطر الإمام إلى الأخذ من مال الأغنياء، لكان أخذه غير مسقط للزكاة أيضا؛ لأنه لم يأخذه باسمها".
(17) حيث جاء عنه كما اختيارات البعلي(155): وما يأخذه الإمام باسم المكسجاز دفعه بنية الزكاة، وتسقط وإن لم تكن على صفتها".
141 viewsedited 14:20
Б
